القاعدة في دعاوى القسمة أن يفرز نصيب المدعي ويترك باقي الشركاء المدعى عليهم على الشياع في الباقي، ولكن قد يتقدم كل شريك في نفس الدعوى بمقال مضاد أو مقابل ويطالب هو الآخر بفرز نصيبه وهنا سيصدر الحكم بفرز نصيب كل شريك طلب الخروج من الشياع.
تحدثت عن استحالة القسمة العينية بالنسبة لمن نصيبهم يقل على 2000 متر مربع، مع أن القلق يجب أن يكون لمن سيحصل على أقل من 2500 متر مربع وربما أكثر ، وأنت منهم، في هذه الحالة يجب معرفة الوضعية القانونية للمنطقة الموجود فيها العقار وهل هي منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي، لأنه في هذه الحالة فوثيقة التعمير هي التي تبين الحد الأدنى للقطع بعد القسمة واذا لم تبين فإن الحد الأدنى هو 2500 متر مربع.
والمحكمة لن تقبل دعوى القسمة إلا إذا أدليت لها بالإذن بالتقسيم يسلمه رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية. مع العلم أن هذا الإذن لا يسلم إذا كانت الارض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.
كل كلامي هذا يتعلق بالأراضي الخاضعة للقانون المذكور أعلاه وإلا فستعطى لك شهادة بعدم الخضوع له من رئيس الجماعة القروية، مع الإشارة أيضا أن هناك قوانين أخرى (كقانون الضم على سبيل المثال) يمنع تقسيم العقارات إلى أقل من 5 هكتارات.
وإذا لم تفهم جوابي بشكل واضح و أردت توضيحات أخرى حول الموضوع فأنا رهن الإشارة.