في جوابي سأعود بك إلى النصوص القانونية التي تعتمدها الإدارة الضريبية ويعتمدها القضاء في حال النزاع لأشرح لك أسس تحديد الدخل العقاري الواجب عليه الضريبة ثم بعدها سعر الضريبة وكيفية أدائه كما جاء في سؤالك.
بالنسبة لكيفية تحديد الدخل العقاري الخاضع للضريبة فقد تولت بيانه المادة 64 من المدونة العامة للضرائب بقولها أن إجمالي الدخل العقاري الناشئ عن العقارات المؤجرة يتكون من مجموع المبلغ الإجمالي للأكرية مضافا إليه ما يوضع على كاهل المكترين من المصاريف التي يجب أن يتحملها عادة المالك لا سيما مصاريف الإصلاحات الكبرى وتطرح منه التكاليف التي يتحملها المالك لحساب المستأجرين.
يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبةبتخفيض نسبة %40 من مبلغ إجمالي الدخل العقاري.
أما سعر الضريبة فقد حددته المادة 73 التي حددت نسبا مختلفة تختلف باختلاف الشريحة التي ينتمي إليها الدخل العقاري.
وهذه النسب والشرائح هي كالتالي:
- شريحة الدخل إلى غاية 30.000 درهم معفاة من الضريبة؛
%10 - بالنسبة لشريحة الدخل من 30.001 إلى 50.000 درهم؛
%20 – بالنسبة لشريحة الدخل من 50.001 إلى 60.000 درهم؛
%30 – بالنسبة لشريحة الدخل من 60.001 إلى 80.000 درهم؛
%34 – بالنسبة لشريحة الدخل من 80.001 إلى 180.000 درهم؛
– %38 بالنسبة لما ا زد على ذلك.
وفيما يبدو فإن الحساب الذي قمت به اعتمادا على الموقع المذكور يطابق المعطيات القانونية الواردة في المدونة العامة للضرائب، وبالتالي فإن طريقة حسابك صحيحة.
أما الأداء فيكون سنويا.