حسب مقتضيات الفصل29 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة المختصة محليا في دعاوى حوادث الشغل، هي محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغربن وإذا كانت إحدى هاتين المحكمتين هي التي قضت بالتعويض ورفع الطلب إلى محكمة اخرى ولم يثر دفع بعدم الاختصاص المحلي فإنه بحكم أن هذا الاختصاص ليس من النظام العام يمكنها ان تبت. لا سيما وان المادة 79 من قانون حوادث الشغل الجديد ينص على المحكمة الابتدائية المختصة، والمختصة المقصود بها تلك المنصوص عليها في الفصل 29 المذكور وإذا رأى اجير رفع الطلب امام محكمة شركة التامين مثلا فلا أرى مصلحة لهذه الأخيرة ان تثير الدفع بعدم الاختصاص