لقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم وحملت الخزينة العامة الصائر لأن الدعوى أثيرت من طرف النيابة العامة وهي خسرتها وخاسر الدعوى يتحمل الصائر.

أما المشتكي الذي انتصب طرفا مدنيا فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها في البت في طلب التعويض الذي تقدم به لأن احتصاص المحكمة الجنحية مرتبط بثبوت الفعل الجرمي في حق المتهم.