أول عبارة " لأمر" جاءت في المادة 159 من مدونة التجارة عند تحديد البياات الإلزامية لصحة الكمبيالة، ومن بين هذه البيانات إسم من يجب الوفاء له أعقبتها عبارة أو لأمره.

والمقصود بذلك أن الكمبيالة يمكن فيها تحديدالشخص المستفيد من مبلغها أو تحريرها للأمر بمعنى أن المستفيد يمكنه أن يحدد من سيستخلص مبلغها.

وسواء حدد في الكمبيالة أنها لأمر أو لمستفيد معين فيمكن نقل ملكيتها للغير بواسطة التظهير.

والإشكال يقع عندما ينص فيها صراحة أنها ليست للأمر، إذ في هذه الحالة فقط لا يمكن نقل ملكيتها للغير إلا بطريق الحوالة المدنية العادية