شكرا على الإجابة هل يمكن مدي ببريد إلكتروني خاص حتى يتسنى لي إرسال جميع الوثائق التي توضح القضية أما بالنسبة لقرار قاضي التحقيق فإنه لم يعط أي تعليل

آسفون
لا يمكن ذلك.
حاول تدبر طريقة لتوصل لنا المعلومة المطلوبة التي تشغلك دون ان تفشي أسرارك.

فيما يلي نص المدكرة المرفوعة الى المحكمة . اننا نيابة عن المطالبين بالحق المدني نؤكد الإستئناف الدي افضينا به ضد الامر الصادر عن عن قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة و الغاء الامر بالقبض على المتهم الصادر بتاريخ وحيث ان هدا الامر لا يقوم على اساس و فيه اجحاف كبير بحقوق المطالبين بالحق المدني لدلك من حيت الشكل ان الامر المستانف صدر بتاريخ ولم يبلغ الى محاميهما بالكيفية المنصوص عليها في المادة 220 ق.م.ج وانهما لماعلما بصدور الامر ومحتواه بادرا الى الطعن فيه الاستئناف. من حيث الجوهر عرض موجز للواقع. لقد سبق للعارض الاول ان اقترض من المشتكى به مبلغ مالي قدره 35 الف درهم ووقع له شيكا بقيمة 55الف درهم منها مبلغ 35 الف درهم مقابل القرض و 20 الف درهم فائدة. كما وقع له اعترافا بدين يحمل نفس المبلغ و اعطاه مهلة 20 يوما لارجاع المبلغ المدكور الا ان العارض وفي اليوم المحدد لم يكن يتوفر عليه فقام المشتكى به و استعمل جميع وساءل الضغط و الاكراه وقبل ان يمنحه مهلة اخرى تبلغ اسبوعا لاداء الدين وقبل ان يمنحهمهلة اخرى تبلغ اسبوعا لاداء الدين اقترح عليه من اجل تسوية هاته الوضعية ان يوقع له شيكين بقيمة 300 و 350 الف درهم فلما رفض الستجابة لهدا الاقتراح اقنعه بضرورة توقيع الشيكين ففعل وطلب منه رغم دالك ان يتوجم لعدل لتحرير عقد اعتراف بدين وفي هاته الحالة لن يكون ملزما باي تاريخ لارجاع الدين وفي يوم قاده المشتكى به الى مكتب العدل المشتكى به الاخر وهناك استعمل معه جميع و ساءل الاكراه و التعنيف من اجل ان يقبل ان يبيع له نصيبه في العقار و قدره الخمس مطمءنا اياه في نفس الوقت بان البيع الدي سيبرمه بخصوص الواجب المدكور انما همو على سبيل الضمان فقط ملفتا نضره الى انه وعندما يرجع له المبلغ سيعمل على الغاء البيع الشيء الدي اكده له العدل . الا انه لما علمت والدة المشتكي بهدا التصرف الاخرق و الاكراه الدي تعرض له ابنها و المتلخص في ان المشتكى به وبمساعدة العدل ارغماه على توقيععقد البيع اتصلت بالعدل و عابت عليه موقفه فاخبرها ان العقد الدي حرره بين ابنها و المشتكى به عقد صوري و ان هدا الاخير مستعد للتنازل مقابل مبلغ 70 الف درهم تمتل في نضر العدل مبلغ الدين و المصاريف المترتبة عن عقد البع و اشترط عليها لانهاء المشكل ان تحضر له ما يفيد رفع الرهن عن العقار و باقي الاجراءات التحفضية المسجلة عليه و بالفعل فان العاضة توجهت الى ادارة المحافضة و عملت على تطهير العقار و احضرت له ما يفيد دالك مع مبلغ 65 الف درهم بواسطة شيك بنكي و 5 الاف درهم ناضا الا انه اخبرها ان تحضر له المبلغ كاملا ناضا فقامت بتلبية طلبه الا انه فاجاها بتراجع المشتكي به عن هاته العملبة مقترحا عليها ان يرجع لها المبلغ فاتضح لها انها كانت ضحية العدل حيت ان طلبه كان وسيلة احتيالية من قبل المشتكى بهما حتي يتسنى لهم تسجيل عقد البيع بالمحافضة العقارية و هكدا يتضح لسادتكم ان العارضين راحا ضخية نصب و احتيال و تزوير في محرر رسمي و استعماله. ا سباب الإستئناف انه بالرجوع الى الامر المستانف ستلاحض محكمتكم ان السيد قاضي التحقيق اكتفى من اجل تعليل امر المتابعة بالقول بانكار المتهم التاني للمنسوب اليه و تخلف الاول عن الحضور و الا دليل على قيام المتهم بالمنسوب اليهما و حيت اننا التمسنا من السيد قاضي التحقيق قي عدة مناسبات كانت تروج فيها القضية ان يكلف الشرطة بالقاء القبض على المتهم الاول و احضاره نضرا لانه معروف لديها و لا يتطلب القبض عليه اي جهد كبير اما فيما يخص عدم متابعة المتهم التاني ر غم التناقض الدي طبع تصريحاته
ارجو مساعدتى لحل هدا المشكل فلا أعرف الجهة التي يجب أن أتوجه إليها انصافي و شكرا

الملاحظة الأولى:
لقد نقلت لنا مجمل ما رد في مذكرة شرح أسباب استئناف قاضي التحقيق، والتي لم نفهم منها هل الأمر يتعلق بقرض ب 30.000 درهم أو 35.000 درهم لأننا لا نفهم كيف اقترضت أحد هذين المبلغين وتوقع شيكين ب 300.000 درهم و 350.000 درهم أي 65 مليون مقابل 3 أو 3 ونصف مليون.
الملاحظة الثانية
عدل واحد لا يبرم بيعا وإنما هناك عدلان .
فلماذا ت رفع شكاية بالمقرض وبعدل واحد.
الملاحظة الثالثة
في سؤالك قلت أن محكمة الاستئناف أيدت امر قاضي التحقيق، وأنت لم تنقل لنا تعليل قرار محكمة الاستئناف ( وإن كنا نظن أنه ذهب في اتجاه انعدام الإثبات) وهذه هي آفة كل المتقاضين إن لم نقل جلهم)
الملاحظة الرابعة :
أنت قلت بأنك طلبت إبطال عقد البيع، ولكنك لم تنقل لنا تعليل المحكمة برفض الطلب( ونظن أيضا أنه يدور حول الإثبات)
إذا كان حدسنا صحيحا فإن الأمر كله يدور حول إثبات ما تدعيه وإن كانت ملابسات الواقعة تقتضي إجراء تحقيق حولها لأنه لا يعقل أن يسلم شخص شيكا بالمبالغ الكبير ة دون سبب.
إذا كنت تستطيع نقل المعلومات المطلوبة فربما تكتمل لدينا الصورة ونؤكد لك حدسنا أو نعطيك فكرة أخرى.

مبلغ القرض كان 35 الف درهم أما بالنسبة للشيكين الاخر بين فقد وقعتهما تحت التهديد حيت كانت حياتي في خطر حيت أنه تم نقلي في كوفر سيارة الى احد الغاباة فلانقاد نفسي وقعت الشبكين . بخصوص العدل اؤكد انه كان هناك عدل و هو يؤكد انني لم استلم مبلغ البيع و المقدر في العقد ب 700 الف درهم واحد اما بخصوص العقد فعندما سلمتهم والدتي شهادة الملكية الاصلية خالية من اي رهن قاما بتسجيل العقد باسمه في المحافضة العقارية و اقام دعوى مكنته من استتصدار حكم ببيع العقار في المزاد العلني . المرجو مساعدتي لإيجاد حل قانوني

هل يمكن لك أن تحدد لنا الحجج التي بين يديك على أقوالك؟
ثم إنك لم تجب على ملاجظاتنا بخصوص تعليل المحكمة.

الحجج هي انني لم اتوصل بثمن البيع المقدر ب 70 مليون تانيا ان العدل أكد في أقواله عند قاضي التحقيق بأنني لم اتوصل بالمال و ان محاولة الصلح كانت في مكتبه و انه طلب من والدتي مبلغ 70 الف درهم لتسليمها المشتكى به لإنهاء المشكل . عند كتابة العقد عند العد ل كان هناك تقيد احتياطي مما يمنع كتابة العقد قبل تضهيره

وهل العدل مستعد لتقديم شهاده حول الملابسات المحيطة بالعقد.
ثم إننا لا زلنا ننتظر أن تنقل لنا تعليل المحكمة.

العدل أدلى بشهادته أمام قاضي التحقيق أما بالنسبة للمحكمة فقد اعتبرت ان مادامت شهادة الملكية تحولت في اسمه فلا حق لي الدعوى بصراحة هناك معلومات مؤكدة أن المشتكى به قام لإرساء هيئة القضاء تضرا لوجوده فهل يعقل ان قاضي التحقيق اصدر امره بالاعتقال و طلب منه محامي ان ادل الشرطة على مكانه فاجاب بالحرف انه لاداعي لدلك وانه سيصدر الامر باعتقاله و اخبرنا بدالك في مناسبتين حتى في اخر جلسة و عند مواجهتنا بالعدل اخبىرنا بنهاية التحقيق وانه لاداعي لحضورنا في الجلسة المقبلة حتى يتسنى تفعيل امر الاعتقال و بعد شهرين قرر عدم المتابعة

كما ان المشتكى به بعد تلات ايام من كتابة العقد قام بتقديم الشيك إلى البنك و متابعتي به

لازلت لم تعطنا تعليل المحكمة في القرار المتعلق باستئناف أمر قاضي التحقيق ودعوى بطلان العقد.

ليس عندي نسخة من الحكم . أريد أن اعرف هل بإمكاني التعرض على البيع في المزاد العلني و ماهي الطريقة التي تمكننا من دالك و شكرا جزيلا

ما من سبيل لإيقاف البيع إذا لم تحصل على حكم بإبطال العقد.
ورفض الطلب الذي تقدمت به لأجل الإبطال يمكنك استئنافه كما يمكنك الطعن فيه بالنقض
لكن عليك أن تختارمحاميا نبيها، لأنني أشعر بأن لديك ما يساعد للوصول إلى هذه النتيجة من خلال المعطيات التي قدمت.

شكرا جزيلا على المساعدة وهل بإمكاني أن أطعن في قرار الغرفة الجنحية التي ايدت قرار السيد قاضي التحقيق او يجب أن أتقدم بشكاية جديدة أم ما الحل في نظركم