نعم الحكم ابتدائي ،قضيت العقوبة مدة شهر حبس نافذ، لم يتم بعد توءدية الغرام؟؟اريد رد الاعتبار من اجل حسن السيرة.

إذن الجواب على سؤالك هو كالتالي:
المدة التي تسمح برد الاعتبار القضائي أي بناء على طلب لم تمر بعد، إذ يجب أن تمر مدة ثلاث سنوات من تاريخ قضاء العقوبة الحبسية ومعنى هذا أن إمكانية طلب رد الاعتبار لا تتحقق إلا بتاريخ 26-11-2019 على فرض أنك اعتقلت بتاريخ صدور الحكم، وهناك إشكال آخر وهو ألا يكون وكيل الملك قد استأنف الحكم وتم رفع العقوبة وبالتالي فلا يمكن حسبا المدة إلا من تاريخ قضاء ما تبقى من العقوبة.
وإذا تم تجاوز هذه الإشكاية المتعلقة بالمدة فعليك إثبات أداء الغرامة والمصاريف القضائية والتعويضالت المدنية إن حكم عليك بأدائها أو تثبت أنه تم إعفاؤك منها بتنازل من المطالب بالحق المدني أو الضحية، ثم تتقدم بطلب رد الاعتبار إلى وكيل الملك بالمحكمة التي تقيم بدائرتها وتبين في طلبك :
1. تاريخ المقرر الصادر في حقك والمحكمة التي صدر عنها؛
2. الأماكن التي أقمت بها منذ الإفراج عنك.
وسيقوم وكيل الملك ببحث حولك بواسطة العامل والشرطة أو الدرك ثم يوجه الملف إلى الوكيل العام مرفقا بنظريته أو رأيه وهذا الأخير يحيله على الغرفة الجنحية التي يمكن عرض أي وثيقة منك تراها مفيدة للبت في طلبك، وهذه الغرفة تبت في ظرف شهرين بعد الاستماع إليك أو استدعائك بصفة قانونية.
وهناك تفاصيل أخرى تتعلق بالحالة التي لا تتمكن فيها من أداء الغرامة والمصاريف لم أرد الدخول فيها لأنها ربما لن تعرقل طلبك في حالة تقدمت به وأثبتت أداء الغرامة والمصاريف القضائية.