ربما وقع لك خلط ما بين مدة الشغل، ونقصد بها عدد ساعات العمل في الأسبوع وبين توقيت العمل أي ساعة بدئه وانتهائه.
فيما يخص مدة الشغل أو ساعات العمل الأسبوعية فقد نظمتها مدونة الشغل في المادة 184 بقولها أنه تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع.
ولم تتطرق المدونة لكيفية توزيع هذه الساعات وأبقى القانون لرب العمل أن يوزعها على الأسبوع حسب ما تقتضيه مصلحة الشغل، وهذا التوزيع يكون مقررا في النظام الداخلي للمؤسسة إن كانت مقاولة منظمة بطريقة قانونية والكل تحت مراقبة مفتش الشغل.
ويجب على الأجير طبقا للمادة 21 من مدونة الشغل أن يمتثل لأوامر المشغل، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، ويجب عليه أيضا أن يمتثل للنصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة.
والالتزام الوحيد الملقى على عاتق المشغل بالنسبة للموضوع الذي نتحدث عنه هو وجوب إشعار الأجير بمواقيت العمل ( المادة 24)
إذا خالفت نظام العمل، أي ساعة بدئه وانتهائه، فهذا لا يعد خطأ جسيما يستوجب الطرد من أول مرة وإنما يعتبر خطأ غير جسيم يتعين على المشغل أن يتدرج في العقاب عليه وأن يبدأ بالإنذار فالتوبيخ الأول فالثاني أو التوقيف عن الشغل لمدة لا تتعدى 8 أيام فالتوبيخ الثالث إلى آخر ما جاء في المادة 37 من مدونة الشغل، ولكن إذا طبق المشغل كل العقوبات الواردة في المادة المذكورة خلال سنة آنذاك يكون فصله للأجير مبررا ولا يستحق الأجير أي تعويض.
ولكل غاية مفيدة أنقل لك مقتضيات المادتين37 و38 المتعلقتين بالموضوع.
المادة 37
يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم:
1 – الإنذار؛
2 – التوبيخ؛
3 – التوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛
4 – التوبيخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع مراعاة مكان سكنى الأجير.
تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة مقتضيات المادة 62 أدناه.
المادة 38
يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا.