جوابا على سؤالك فإن شركات القرض سواء كانت أبناكا أو مؤسسات قرض أخرى لا يهمها سوى استخلاص دينها ولا يهمها ما حصل للمقترض، وعليه فإن المقترض يبقى مسؤولا عن أداء ما بذمته.
وحسنا فعلت إذ وضعت سؤالك وسنشير عليك إن شاء الله بما يساعدك على حل المشكل.
الحل الأول.
قلت بأن '' الصحة مشات'' فهل معنى هذا أنك أصبت بمرض أعجزك عن العمل؟
إذا كان الأمر كذلك، عليك أن تقرأ عقد القرض الذي عندك نسخة منه وتتاكد مما إذا كانت المؤسسة التي أقرضتك المال قد أمنت على عجزك الصحي، إذا كان الأمر كذلك عليك أن تستثمر هذا الأمر في الجواب الذي ستقدمه للمحكمة ( بواسطة محامي طبعا لأنه لن يقبل منك جواب شخصي) وتطلب إدخال شركة التأمين التي انخرطت فيها بمبادرة من الشركة المقرضة وتطلب إحلالها محلك في أداء الدين. وهذا الأمر ليس مؤكدا مائة في المائة إلا إذا ثبت أن هناك تأمين أولا وثبت أنك وصلت إلى درجة العجز المتفق عليها في عقد التأمين.
الحل الثاني
أن ترفع طلبا أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر سكناك تعرض فيه حالتك وترفقه بنسخة من المقال الذي توصلت به من المحكمة وبنسخة من شهادة عدم الشغل وشهادة العمل بالشركة السابقة التي أقفلت وشهادة إدارية تبين فيها وضعية هذه الشركة هل هي مغلقة أم في وضعية تصفية وتطلب منه مهلة لأداء الدين الذي بذمتك، فإذا وافق على طلبك تدلي بنسخة من الأمر الذي أصدره للمحكمة التي تنظر في دعوى الأداء وتطلب منها عدم قبول دعوى الأداء الحالية لوجود أمر قضائي بتأجيل السداد.
وأضيف أنه بإمكانك رفع الدعوى ضد مشغلتك السابقة للمطالبة بالتعويضات عن الفصل التعسفي لعدم اتباع الإجراءات القانونية للفصل، وقم بالحجز على أي شيء في ملكية الشركة ليقع التنفيذ عليه عند صدور الحكم الاجتماع.
وأنقل لك المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الأمر والتي وردت في قانون حماية المستهلك وأتمنى لك حلا سريعا لمشكلتك.
المادة 149 من قانون حماية المستهلك
بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين.غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.