صحيح أن هناك في مدونة الأسرة نص المادة 16 الذي ينص على أنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة. و تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
ولكن الإشكال القانوني أن العلاقة التي تتحدثين عنها هي مع طرف أجنبي، ومعروف أن الزواج لا ينعقد فب العلاقة ذات العنصر الأجنبي إلا بإذن القاضي وبعد إجراء بحث قانوني من طرف الشرطة وتوفير الزوج وثائق نص عليها أحد مناشير وزارة العدل.
لذا أشك أن تقبل المحكمة طلب إثبات الزوجية إذا ما تقدمت به.
وربما ستظلين تتحملين نتائج خطئك بالارتباط برجل أجنبي دون الاحتياط لمثل هذه الأمور.