أختلف مع الجواب السابق لأن التطليق للضرر تم تشريعه للزوجة وليس للزوج.
أتفق مع الجواب السابق أنه في حالة إثبات تصرفات الزوجة المشينة وتعمدها إيذاءك أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد المحكمة لمتعتها ولكن لن يحكم لك بتعويض إلا في إطار القواعد العامة أي أن ترفع شكاية بالإيذاء مع تقديم شهادة طبية ثم الانتصاب كطرف مدني للمطالبة بالتعويض، أو تقدم دعوى مدنية بطلب التعويض مع تقديم الإثبات على ما تقوله.
وأنقل لك مقتضيات المادتين 100 و 101 من مدونة الأسرة لترى بعينيك أن المخاطب بالتطليق للضرر هي الزوجة وليس الزوج.
المادة 100
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
المادة 101
في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.