أما أنا فقد حيرتني مدونة الأسرة فيما يتعلق بالنسب.
ففي المادة 142 تقول أن البنوة تتحقق بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.
وفي المادة 144 تقول أن البنوة تكون شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
وفي المادة 148 تقول أنه لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
ثم تأتي في المادة 152 وتقول أن أسباب لحوق النسب:
1 - الفراش؛
2 - الإقرار؛
3 - الشبهة.
ثم تأتي المادة 160 فتقول:
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
1 - أن يكون الأب المقر عاقلا؛
2 - ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛
3 - أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء - عقل أو عادة؛
4 - أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق.
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.
من كل هذا يتبين لي وجود تضارب، إذ كيف يقول القانون أنه لا يترتب عن البنوة غير الشرعية أي أثر شرعي ، وهو ما تسأل عنه السائلة ( يصاوب ليه الأوراق) مع أنه لا يمكن وجود طفل شرعي إلا بوجود زوجة شرعية، وأنا أتساءل كيف يمكنه الإقرار بنسبه إليه دون ان ينسبه إلى زواج شرعي سابق.
سؤال محير فعلا وإن كان يمكن الخروج من الورطة عن طريق الإقرار به لدى عدلين ولكنه حل لا يجيب على سؤال الشرع.