نظام الزواج في القانون المغربي مبني على استقلال الذمم خلافا للقانون الفرنسي مثلا المبني على نظام الأموال المشتركة، ولذلك يجب على أي زوجة تساهم في تنمية ثروة الأسرة أن تعمل على إثبات هذه المشاركة إما في عقد شراء المنزل أو الأرض بالحجة التي تثبت لها هذا الحق

إذا لم تفعل وأثبت الزوج ملكية البيت فليس للمرأة الحق في ادعاء الملك إلا بإثبات ذلك وفقا لقواعد الإثبات

تبقى بدون مأوى هو تحسر على الإهمال وعدم الاحتياط

هناك سوء فهم كبير لما جاء في المدونة بحيث ان أغلب الناس والنساء خصوصا يعتقدن انه في حالة الطلاق ستمنحها المحكمة نصف المنزل وهو أمر غير منطقي وغير معقول وحتى ادا كان فعلا سيسبب لا محالة مزيدا من العزوف عن الزواج . أما داك التبرير ان الزوج اضاف الى املاكه ونمى تروثه خلال فترة الزواج فلا دخل للزوجة في دلك.فالزوجة غير العاملة ولم تساهم في بناء المزل ولا في تنمية اموال الاسرة باي شكل من الاشكال لن تنال بعد الطلاق الا ما تحدده المحكمة من متعة وكالي الصداق ان وجد ونفقة الابناء ان وجدوا واجرة الحضانة ومبلغ الكراء.المدونة صراحة لم تفهم بالشكل المطلوب فكلام الناس في واد و المدونة في واد كما يقال.