الإشكال الذي يطرحه سؤالك هو أن القانون لم يسمح بالتسهيلات في عقود الزواج المبرمة بالخارج إلا بالنسبة للمقيمين في هذه البلدان.
إذا كنت مقيمة في مصر فأنت تستفيدين من مقتضيات المادتين 14 و 15 من مدونة الأسرة التلتان تنصان على الآتي:
المادة 14
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
المادة 15
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وبالتالي فأنت لست في حاجة إلى تذييل عقد الزواج.
أما إذا كنت ذهبت إلى هناك وأبرمت العقد فلا شك أنك في حاجة إلى تذييله بالصيغة التنفيذي ولا بد من الإدلاء بالوثائق المطلوبة في إبرام عقد الزواج بالمختلط بالمغرب ابتداء ومن ذلك شهادة أهلية الزوج وشهادة إسلامه إن كان سابقا قبطيا ( نصرانيا)
وليست هناك ضرورة لحضورك للمغرب بل يكفي تعيين محام ليقوم لك بالإجراءات أمام المحكمة التي تصدر حكمها في غضون شهرين على أقل تقدير من تاريخ وضع الطلب.
والحكم الذي ستصدره يسمح بتذييل الزواج المغربي بالصيغة التنفيذية وهو طابع يتضمن هذه الصيغة يوضع على العقد فيصبح وكأنه زواج مغربي.