جوابا على سؤالك يجب التمييز بين أمرين.
بيع الكراج كعقار ، والثاني بيع التجارة التي تمارس فيه ( الأصل التجاري) مع بقائك مالكا للرقبة أي العقار.
بالنسبة للحالة الأولى فإن بيع الكاراج كعقار يجب أن يكون الكراج من ضمن مكونات البناء وأن يكون في الإمكان فصله عن العقار الأم ( البناية) وإفراده برسم عقاري، وهذا أمر غير ممكن حسب معطيات السؤال لأن البناء يجب أن يكون قد تم بترخيص وحسب تصميم مصادق عليه، وبالتالي فإن بيعه على هذه الحالة سيخلق لك مشاكل فيما بعد مع المشتري قد تدفعه إلى طلب الفسخ واسترجاع الثمن.
أما بالنسبة للحالة الثانية وهي بيع الأصل التجاري فإن ممارستك التجارة في محل غير مرخص بفتحه لا تأثير له على حقوقك في الأصل التجاري الذي يمكنك بيعه، ما لم يتضمن البيع أيضا بيع الحق في الكراء للمشتري، إذ في هذه الحالة إذا ما تحركت السلطات المحلية ضد فتح الكراج بدون رخصة فستجبره على إغلاقه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وهو ما سيسبب لك مشكلة أيضا مع المشتري.
لذا، فالحل هو تسوية وضعية المحل قبل إبرام أي عقد عليه.
وللإشارة فإن بيع الأصل التجاري لا يكون بعقد عرفي وكفى وإنما يجب إشهار العقد وإيداعه في السجل التجاري وإيداع مبلغ الشراء لدى جهة مؤهلة لحفظ الودائع إلى حين انتهاء أجل تعرض دائني الأصل التجاري.
إذا كان هناك استفسار آخر حول نفس الموضوع يمكننا جوابك عليه في شكل تعليق على السؤال.