أولا الإرث والمطالبة به لا علاقة له بكيفية تعامل الوارث مع الموروث ، بمعنى أنه لا يتأثر بحسن أو سوء المعاملة لأنه من الحقوق الشرعية التي حددها الله تعالى في كتابه للناس.

ثانيا قيام أب الهالك وامه بالمطالبة بحقهما الإرثي تصرف مشروع ولا يمكن للسائلة إلا أن تستجيب له رضاء أو قضاء.

أما بخصوص الإجراءات فإن قسمة الإرث تكون إما اتفاقا أو بترك من له الحق فيه يلجأ إلى القضاء، فإذا كانت القسمة بالنسبة لللأرض اتفاقية وكانت الأرض قابلة للقسمة فيمكن إنجازها بواسطة عدلين أو موثق أو محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض طبقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي استبعدت نهائيا الاتفاقات العرفية متى تعلق الأمر بنقل أو إنشاء أو تعديل حق من حقوق الملكية.

أما إذا وقع الخلاف حول القسمة الاتفاقية وطريقة إجرائها فيمكن ترك المطالب بحقه الإرثي اللجوء للمحكمة وهي التي ستقوم بها، إنما على امدعي القسمة أن يثبت موت الموروث عن طريق إقامة الإراثة و تركته عن طريق إحصائها.

أما بالنسبة للحساب البنكي، فحسب علمي هناك عمل جار أمام الأبناك إذ يكفي الوارث أن يتصل بالبنك ويطلب نصيبه من الأموال المقيدة في الحساب البنكي الدائن لفائدة الزبون الميت ويدلي فقط بالإراثة. وإن كنت أرى أن تصرف الأبناك هذا فيه خطورة على البنك واحتمال الإضرار بمصالح الورثة لأن البنك ليس محكمة حتى تقوم بحساب قواعد الإرث من جهة ولأن الإراثة قد لا تكون قد حصرت كل الورثة، فكم هي الحالات التي أنجزت فيها عدة إراثات كل إراثة تشمل عددا من الورثة والأخرى عددا اكبر ويتم الجمع بينها جميعا.

وللتذكير فقط فإن القسمة للإرث يجب أن يسبقها أولا فرز نصيب الهالك عن نصيب أخيه الذي يشترك معه في الأرض.

بالنسبة للزوجة ومساعدتها للهالك، فلست أدري هل هي مجرد إشارة أم سؤال حول حقوقها في متروك الهالك لذا يرجى التوضيح.

اما عمر الأبناء فلا علاقة له بقسمة الإرث إذ يمكن قسمته ولو كان الولد أو البنت في يومه الأول من حياته.