عملا بنص الفصل 119 من القانون الجنائي المغربي فإن تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
وطبقا للفصل 120 من نفس القانون في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد. أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.
وعليه ستتم متابعة قريبك ما لم تتقادم الدعوى الجنائية، وإذا صدر حكم بالإدانة وقضى بعقوبة أشد من العقوبة الحبسية التي قضى بها الحكم السابق فسوف يكون مضطرا لقضاء فارق المدة، أما إذا صدر حكم بمدة أقل أو مساوية فسيتم إطلاق سراحه.
أما التنازل وإن كان لا يضع حدا للمتابعة وتأخذه االمحكمة في الاعتبار عادة لتحكم بعقوبة حبسية موقوفة مع الغرامة، فإنه يكون بكتابته من طرف المستفيدين من الشيكات وتصحيح إمضاءاتهم عليه، أو بواسطة محاميهم ويقدم للمحكمة أو للنيابة العامة إذا كانت القضية لالازالت في طور البحث.

طلب سحب شكاية إصدار شيك بدون مؤنة.. هل يمكن للمحامي القيام بإجراءات سحب الشكاية نيابة عن المشتكى به.،

متى ثم تقديم الشيكات بدون رصيد الجديدة؟