أختلف مع الجواب السابق.
أنظر المادة 30 من قانون المحاماة
المادة 30
يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.
تشمل هذه المهام:
1 - ................
2 - ....................
3 - ..............................
4 - القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه؛
وانظر أيضاا المادة 47 من ذات القانون
المادة 47
يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها.
ونهايتها إذن معناها القيام بجميع المهام المنصوص عليها في المادة 30 ومنها طلب تنفيذ الحكم.
أما طلبه الأتعاب من الرئيس الأول فهذا غير مفهوم، لأن الأتعاب لا تطلب من الرئيس الأول وإنما يطلب من النقيب تحديد الأتعاب والطعن في قراره يكون أمام الرئيس الأول.

ما نوع القضية؟