ما دامت خارج البلاد فلم يبق لك إلا رفع شكاية لوكيل الملك في إطار المادة 476 من القانون الجنائي المغربي وترفقها بمحضر الامتناع عن تسليمك الطفل وتذكر في شكايتك أنها غادرت به البلاد بدون إذن قضائي وتطلب ضبطها بمجرد دخول المغرب وتقديمها للمحاكمة وعندها تطلب إسقاط الحضانة عنها كما تنص على ذلك مقتضيات مدونة الأسرة المغربية.
الفصل 476 من القانون الجنائي
من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.

المادة 178 من مدونة الأسرة
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.
المادة 179
يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي.
تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
المادة 184
تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.

ومن اعطاها الذن لتخرجه من ارض الوطن