يعني أن كتابة الضبط ستحمل الملف من جناح الرئاسة إلى جناح النيابة العامة بسجل التداول ليطلع عليه نائب وكيل الملك المعين في القضايا المدنية ويكتب مستنتجاته ثم يضعها بالملف تم يعاد الملف إلى جناح الرئاسة ليدرج بالجلسة التي عينتها المحكمة، وإذا كانت القضية جاهزة ستحجز الملف للمداولة أو التأمل إذا كان الأمر يتعلق بالقضاء الفردي.