الحكم القطعي هو الحكم الفاصل في الموضوع بخلاف الحكم التمهيدي الذي قد يحكم بخبرة أو بحث .
الصائر أو المصاريف هي كل ما أنفقه من ربح الدعوى من رسوم قضائية وأتعاب الخبرة وغيرها، ويستثنى منها فقط أتعاب المحامي لأن القانون المغربي لم يدرجها بعد ضمن قائمة مصروفات الدعوى.
نعم يمكن لمن صدر الحكم لصالحه أن يتنازل للمحكوم عليه عن تنفيذه وعما قضى به.
ليس هناك عقوبات بالمعنى الجنائي وإنما هناك إمكانية إجبار المحكوم عليه على التنفيذ بواسطة الحجز أو الإكراه البدني أو الزج به في السجن إذا تعلق الأمر بالامتناع عن تنفيذ حكم بالنفقة مثلا لأن ذلك يعتبر جريمة إهمال أسرة.