ما دام أنه طبقا للفصل 70 من قانون الشركات يمكن كل شريك من أن يطلع، بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير المسير، وإن اقتضى الحال على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، ومحاضر الجمعيات العامة. فما الحاجة للاطلاع على الحساب البنكي الذي يمثل السيولة النقدية إذا كان دائنا أو ديون الشركة إذا كان مدينا.

وأعتقد أنه إذا قدم طلب إلى رئيس المحكمة دون أن يبرر بسبب جدي للاطلاع على الحساب البنكي فإنه سيرفض الأمر بالاطلاع بحجة ان قانون الشركات قد حدد ما يمكن الاطلاع عليه من طرف الشريك.