معذرة على التأخير لأن السؤال لم يحن دوره في الجواب إلا الآن.
لصحة التنازل يجب أولا حصر التركة وإجراء إحصاء لها، ثم بعد ذلك يمكن للوارث أن يتنازل عن نصيبه فيها لأنه أصبح معلوما.
أما إذا ذكر في التنازل أنه يتنازل عن حقه في التركة دون تحديد ماهية هذه التركة فالتنازل باطل لأنه ورد على شيء غير معلوم القدر.
إذا كان الشيء الذي سيتم التنازل عنه عقارا فلا يمكن إبرامه إلا أمام العدول أو الموثق أو بواسطة محام مرخص له بذلك.