سبق الجواب على مثل هذا السؤال وقيل للسائل أن ذلك ممكن إذا كان المحل من الممتلكات الخاصة للبلدية وليست له صفةالمصلحة العامة.
المادة الأولى من القانون رقم
المادة الأولى
أولا: تطبق مقتضيات هذا القانون على ما يلي:
..................
4. عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، مع مراعاة الاستثناء الوارد في البند الثاني من المادة الثانية بعده.
المادة 2
لا تخضع لمقتضيات هذا القانون:
1. عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛
2. عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة؛