يبدو من سؤال أنك عثرت على وظيفة جديدة، لذا فأنت ملزم بالأداء.
الحجز على الراتب يسمح به القانون إنما في حدود معينة وليس على كل الراتب.
وقد تطرق القانون لهذه المسألة على مستويين.
الأول على مستى الديون التي للأجير على مشغله فنص في المادة 387 من مدونة الشغل على حدود الاقتطاع الذي يمكن للمشغل القيام به تجاه الأجير إذا جاء فيها:
المادة 387
يمكن إجراء الحجز على الأجور المستحقة لأي أجير، مهما كان نوعها ومبلغها، إذا كانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر، على ألا يتجاوز الحجز النسب التالية من الأجر السنوي:
- جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- خمس الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- ربع الحصة التي تفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- ثلث الحصة التي تفوق ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن عشرين ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- لا حد بالنسبة للحصة من الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد الأدنى القانوني للأجر.
وعلى المستوى الثاني تطرق للنفقة فنص في المادة 390 من نفس المدونة على ما يلي:
المادة 390
إذا كانت النفقة المستحقة للزوج طبقا لمدونة الأحوال الشخصية واجبة الأداء شهريا، لزم اقتطاع مبلغها بأكمله، كل شهر، من حصة الأجر التي لا يمكن حجزها، سواء سددت هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، أو عن طريق حوالة الأجر .
يمكن عند الاقتضاء، أن تضاف حصة الأجر القابلة للحجز إلى ذلك الاقتطاع، إما ضمانا للوفاء بالاستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف، وإما سدادا لديون وجبت لدائنين عاديين، أو متعرضين.
وبما أن مدونة الشغل سكتت عن الاقتطاع او الحجز لفائدة باقي الدائنين غير المشغل أو أصحاب النفقة الشرعية فإنه يتعين الرجوع إلى مقتضيات ظهيري 7 يونيو 1941 وظهير 18 غشت 1952 اللذين حددا نسبة الاقتطاع في الآتي:
إلى غاية 2000 درهم في السنة 1/20
من 2000 إلى 4000 درهم 1/10
من 4000 إلى 6000 درهم 1/5
من 6000 درهم إلى 8000 درهم 1/4
من 8000 درهم إلى 10000 درهم 1/3
وما زاد على 10000 درهم فبدون تحديد.