تشتكيه لوكيل الملك فلا يجب أن يخرج بدون تحمل المسؤولية، ولكن بشرط أن تكون تتوفر على ما يثبت جرم الفساد في حقه كاعترافات مسجلة أو كتابات صادرة عنه،
ربما هذا الإجراء سيمسها أيضا لأنها ستدان هي الأخرى من أجل جريمة الفساد
بالنسبة لحقوق الطفل تربيه وتقيده في الحالة المدنية باسمها وتنتظر فرج الله.

حسب مدونة الأسرة لا يمكن أن ينسب الإبن لأبيه إلا في حالة كان الحمل نتج عن علاقة زوجية شرعية بعقد زواج صحيح أوفي فترة الخطبة بشروط وهي إشتهار العلاقة بين عائلتي المخطوبين ، إقرار الزوج بالإبن من صلبه ، الولادة بعد ست أشهر من عقد الزواج ، غير ذلك ذلك يعتبر ابن زنا نتيجة علاقة غير قانونية .
مع التوضيح أصبح الزواج يثبت فقط بالعقد الصحيح الموثق منذ إصدار المدونة أما قبلها كان يعترف بالزواج العرفي كزواج صحيح .
بينما جنحة الفساد لن تعاقب عليها .بسبب تقادم الدعوى العمومية .