أنت تتحدث عن الاختارية والإجبارية، وهذا الأمر لا يطرح إلا بالنسبة للجرائم التي تحيلها النيابة العامة على قاضي التحقيق فهي من تحيل الجرائم التي يكون فيها التحقيق إجباريا وهي من تختار أن تحيل أو لا تحيل الجرائم التي يكون فيها التحقيق اختياريا.

إذا قدمت شكاية من أجل التزوير على قاضي التحقيق مع الانتصاب كطرف مدني فإن قاضي التحقيق ملزم أولا بإحالتها على النيابة العامة لتقديم ملتمس بشأنها فإذا اختارت النيابة العامة أن يجرى فيها تحقيق فإنها تقدم ملتمسا بذلك ولكنها لا يمكنها تقديم ملتمس بعدم إجراء تحقيق إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفصل 93 من قانون المسطرة الجنائية .

والجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا هي تلك المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 30 سنة، وفي جنايات الأحداث وفي الجنح بنص خاص وما عدا ذلك يكون التحقيق اختياريا