ليس هناك أي نص قانوني يمنع المحامي من أخذ قرض بنكي.
لم أفهم المقصود باستعمال حساب المهنة، لأن كل محامي لديه حساب بنكي، وكان قديما يفتح حسابا موازيا يسمى حساب الودائع ولكن هذا الأمر لم يعد مطلوبا بعد التعديل الذي أدخل على قانون المحاماة باستحداث نظام التحويل للمبالغ إلى حساب الهيئة.
لذا لا أرى أنه توجد هناك أي مخالفة مهنية لهذا المحامي اللهم إذا كان هناك تفصيل أغفله السائل.