استفسار قانوني في عملية نصب و احتيال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قصتي تبدئ حينما قمت بالتعرف على احد الاشخاص في مجموعة فيسبوك قام بعرض بعض الهواتف من نوعية infinix قمنا بمحادثة فاتفقنا على الثمن و بعد التقائنا اخبرني ان صاحب الهاتف هو صديق له و انه قرر بيعه بسبب ازمة مادية فقدم لي الهاتف و في لحظة التف لي الشخص الاول ليبدئ بمحادثتي في عدة مواضيع و يفتعل حركات غير منطقية لالهائي كالتهريج على الاناث التي يمرن عليه بينما صديقه يقوم بحدف جميع معلوماته على الهاتف و بعدها قام الشخص الاول بالادعاء انه يتحدث في الهاتف و الصراخ على المتصل انهم بانتطار ان يدفع المشتري لياتو لملاقاته و حينما تم طلب المال قدمته لهم و طالبا رئية الهاتف فا>ا بهم يحاولون الانسحاب بسرعة من المحادثة و الاستعجال مدعيا بالتاخير على صديقهم فاقخبرتهم انني ساستخدم الهاتف و ان لم يكن صالحا ساعاود التصال بهم فوافقو و بعدما وصلت للمنزل و قمت بتفحص الهاتف تفاجئت بان الهاتف صنع صيني تقليد دو جودة سيئة للغاية فاتلت بالبائع و صديقه ليدعي انه لا يعرفني ولم يبعلي اي شيئ ,,,,,
فقمت في الغد بالتوجه لمصلحة الامن للاستفسار فقيل لي انها جريمة نصب و احتيال و يلزمني دليل على قضيتي فاخبرتهم بوجود المحادثة بيني و بين البائع و بها ايضا ارقام هواتفهم و ما الا دالك ,,,, فتقمت باستخراج المحادثات كصور و قمت بعمل شكاية عند وكيل الملك ليتم ارسالي في الاخير الى شرطة حيي
سؤالي حول قضيتي بسيط اخواني في الله
انا املك محادثة مع البائع حول جودة الهاتف و صلاحيته و ايضا املك صورا للمنشورات التي يحاول فيها البائع و صديقه بيع الهواتف المقلدة كانها اصلية و في الاخير استقبلت رسالة منه على ان يتم تعويضي بمبلغ 300 درهم علما ان الهاتف تم شرائه ب700 درهم زائد مصاريف الشكاية و مايتبعها من صور ,,,,
كيف سيتصرف الامن في ها>ه القضية ؟ و ماهي الحلول المعتمدة في مثل هاده القضايا ؟؟ و عقاب جريمة النصب و الاحتيال قانونيا ان توفرت الادلة ضد الجاني ؟؟؟
جزاكم الله خيرا و رعاكم و الف شكر على الموقع الاكثر من مفيد شكرا لكم
0 Commentaire
الفصل 540
يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو اذنوات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية.
0 Commentaire