مشكلتك مشكلة.
الأصل أن الزوجة هي التي تغادر، ومن هنا تأصلت القاعدة الفقهية التي تقول بأنه إذا غادرت الزوجة فالأصل أن الزوج لا ينفق عليها وهي مصدقة في ذلك بيمينها ( بعد حلف اليمين على أنه لم يكن ينفق عليها).
إنما في حالتك فالعكس هو الذي حصل، أنت بقيت ببيت الزوجية وهو الذي غادر.
إذا أجبت بأنك بقيت في بيت الزوجية فهو الذي يجب تصديقه بيمينه، ولكنه ما دام قد أجاب بأنك غادرت في شهر يوليوز فإنه رمى الكرة في ملعبك وأصبح هو الملزم بإثبات الإنفاق.
أقترح أن تجيبي بأنه عليه إثبات أنه كان ينفق عليك خلال فترة المغادرة التي يدعيها، إنما المحكمة لن تحكم بالنفقة إلا ابتداء من يوليوز.