تنص المادة 168 من مدونة الأسرة على ما يلي:
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
وعليه يتعين على الأب خلال إجراءات الطلاق أن يطلب من المحكمة إما تحديد تكاليف سكنى المحضون أو أن يعرض مسكنا لهم يكون إما بيت الزوجية السابق أو مسكنا آخر.