أولا هناك إشكال قانوني يتعلق بسؤال مدى وجوب تسجيل العقود المبرمة في الخارج بالمغرب وأداء الواجبات عليها في المغرب، لأنه يوجد نص في المدونة العامة للضرائب وهي المادة 127 فقرة باء 1 ينص على وجوب تسجيل عقود إنشاء الرهن أو افتكاكه أو التخلي عن الدين المضمون بالرهن بالمغرب ولو كانت مبرمة بالخارج إنما يشترط لذلك أن يتم استعمال تلك العقود بالمغرب من طرف المحافظين على الأملاك العقارية، وهذا المقتضى يدل على أن العقود المبرمة بالمغرب أو التي لا تأثير ولا علاقة لها بأموال موجود بالمغرب هي التي يجب تسجيلها بالمغرب.
والنسبة التي يجب أداؤها عن تسجيل عقود الإبراء كما في اتفاقكم هي نسبة 1 في المائة من المبلغ المقسوم.
لتجاوز التسجيل المضاعف يجب الإشارة للعقد السابق وبأن العقد الحالي يلغي السابق.
ليس هناك حسب علمي أجل في القانون للإلغاء اتفاقات سابقة.
بالنسبة للسؤال الأخير يمكن تسمية العقد بما شئتم ويمكنكم الاكتفاء بتسميته "" اتفاق '''' فقط