المشرع في قانون الحالة المدنية تطرق فقط لحالة المغربية التي أنجبت من زنى، وسمح لها بتقديم التصريح بالازدياد لضابط الحالة المدنية، ولم يتطرق لحالة الأب الذي أنجب الولد من علاقة غير شرعية مع أجنبية.
أما الإقرار الذي تتحدث عنه فيتعلق بالنسب ولا علاقة له بأحكام التصريح بالحالة المدنية.
ولكن مع ذلك إذا أشهد الوالد على بنوته للإبن المذكور دون أن يصرح بهوية المرأة التي ولدته فله ذلك ويمكن اعتماد هذا الإقرار للتقدم بطلب التصريح بالولد في الحالة المدنية لأنه لا معنى أن يسمح القانون بإثبات النسب بالإقرار ويورد في نصوصه أن الأب إذا أقر بالنسب وذكر للولد أما ، ولم يقل زوجة، فلهذه الأخير أن تعترض على ذلك ويمتنع مع كل ذلك تقييد المولود بالحالة المدنية لأنه مجرد تدبير إداري.
هذا رأيي والله أعلم.