أولا كان في الإمكان أن تطلب من المحكمة قبل تحديد النفقة أن تأمر بحجز النفقة من المنبع بعد إمداد المحكمة بمراجع الأجرة لدى مشغل الزوج إدارة كانت أو قطاعا خاصا.
أما إذا أغفلت طلب ذلك فيمكنها إما ان ترجع لنفس المحكمة لطلب ذلك وهذا أفضل، او تلجأ لرئيس المحكمة بصفته الجهة العادية لإصدار الأوامر بالحجز لدى الغير إنما أمره سيكون ساريا في حدود ما تجمع من نفقة كما ان امره تتبعه إجراءات أخرى تتعلق بالمصادقة على الحجز والإذن بتسليم المبالغ.