شكرا سيدي على إجابتكم،

راجعت الأسئلة التي سبق أن طرحتها ووجدت أنها تكرار لأسئلة سبق الجواب عليها إلا ما تعلق بالسؤال الأخير وهووجزاءات التأخير على عدم تسجيل العقد.
وجوابك على هذا السؤال تقدمه لك المادة 184 من المدونة العامة للضرائب هذا نصها:
تطبق زيادات قدرها %5 و %15 و%20 بالنسبة للإقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة وزائد القيمة والدخل العام والأرباح العقارية وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ورقم الأعمال والعقود والاتفاقات في الحالات التالية:
- %5:
في حالة إيداع الإقرارات والعقود والاتفاقات داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من التأخير؛
و في حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج الأجل يترتب عنه أداء واجبات تكميلية؛
- %15 في حالة الإدلاء بالإقرارات والعقود والاتفاقات بعد أجل ثلاثين (30) يوما المذكور؛
- %20 في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالة عدم إيداع الإقرار الضريبي أو في حالة إيداع إقرار ناقص أو غير كاف.

تحتسب الزيادات السالفة الذكر على مبلغ:
- °1 إما الضريبة المطابقة لربح أو لدخل عام أو للأرباح العقارية أو لأرباح رؤوس الأموال المنقولة أو لرقم أعمال السنة المحاسبية و إما الواجبات التكميلية المستحقة؛
- °2 وإما الحد الأدنى المنصوص علیھ في المادة 144 أعلاه إذا كان یجاوز مبلغ الضریبة المستحقة الآنفة الذكر، أو إذا تبین من الإقرار الناقص أو المدلى بھ بعد انصرام الأجل وجود حصیلة لیس فیھا ربح أو حصیلة فیھا عجز؛
- °3 وإمـا الضریبـة التي وقـع التدلیـس فیھا أو التملـص منھا أو تعریضھا للضیاع؛
- °4 وإما الواجبات المجردة المستحقة؛
- °5 وإما الواجبات التي كان من الواجب فرضھا والمتعلقة بالدخول والأرباح المعفاة.
ولا یمكن أن یقل مبلغ الزیادة الآنفة الذكر على خمسمائة (500) درھم في الحالات المشار إلیھا في °1 و °2 و °3 و °5 و مائة (100)درھم في الحالة المشار إلیھا في °4أعلاه
.غير أنه عند كل إقرار ناقص أو غير كاف، تطبق غرامة قدرها خمسمائة (500) درهم إذا لم يكن للعناصر الناقصة أو المتضاربة تأثير على أساس الضريبة أو تحصيلها

أشكركم على إجابتكم ، سيدي