لا يمكن طرد الراهن بل يتعين مساءلة المالك المشترك الذي يبقى مسؤولا تجاه الاتحاد ويمكن مقاضاته من أجل أداء مستحقات الاشتراك.
أما الأضرار التي يتسبب بها معتمر الشقة فيمكن عرضها على القضاء بعد الإثبات ليحكم عليه بالتوقف عن ذلك تحت غرامة تهديدية إن اقتضى الأمر ذلك.

مهام السنديك أو وكيل الاتحاد حددتهاالمادة 26 من قانون الملكية المشتركة وهي كالتالي : تناط بوكيل الاتحاد على وجه الخصوص المهام التالية :
- تنفيذ مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها ؛
- تنفيذ مقررات الجمع العام ما لم يتقرر إسنادها لمجلس الاتحاد أو للمالك أو للأغيار ؛
- السهر على حسن استعمال الأجزاء المشتركة وذلك بصيانتها وحراسة المداخل الرئيسية للعقار والمرافق المشتركة ؛
- القيام بالإصلاحات الاستعجالية ولو تلقائيا ؛
- تحضير مشروع ميزانية الاتحاد قصد عرضه على الجمع العام للتصويت عليه ؛
- تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل ؛
-منح وصل للمالك المشترك في حالة البيع إذا لم تكن عليه ديون تجاه اتحاد الملاك ؛
- وضع ميزانية منتظمة للاتحاد ومسك المحاسبة المتعلقة به والتي تبين فيها الوضعية المالية للاتحاد ولكل مالك مشترك ؛
- إشعار الملاك المشتركين كل ثلاثة أشهر على الأقل بالوضعية المالية للاتحاد ؛
- مسك الربائد والسجلات الخاصة بالعقار والاتحاد وتمكين كافة الملاك من الاطلاع عليها ولاسيما قبل انعقاد الجمع العام المخصص جدول أعماله لفحص الحسابات ؛
- القيام بالإجراءات الإدارية المنوطة به أو المفوض له بإجرائها ؛
- تمثيل الاتحاد لدى المحاكم بإذن خاص من الجمع العام.
أما مسألة الضمانات فكل من يتحمل مسؤولية ما بحكم القانون إلا ويخوله القانون سلطة القيام بما هو مأمور به وكل مخالفة من السكان لتعليمات السنديك الذي هو مجرد منفذ لقرارات الجمع العام أي السكان أنفسهم يجب أن يسأل عنها المخالف ويلانم عليها.
مسألة المهابة لا تصنع وإنما هناك من يفرض الاحترام وهناك من لا يحترم نفسه فلا يحترم.
إبلاغ إساءةاطرح سؤالاً ذا صلة