القسمة يجب عرضها على الجماعة النيابية، وقيام البناء ليس مانعا من إجرائها إذا وقع الجزء الذي به البناء من نصيب الباني أما إذا لم يقع فيه فهنا يمكن لمن جاء في نصيبه إرغام الباني على الهدم أو تعويضه بأجرة البناء والمواد الأولية.