الأصل أن الأراضي الجماعية لا تفوت ، وكل تصرف فيها يعتبر باطلا.
لكن لاحظنا تمرير بعض التصرفات على الأراضي الجماعية بين الجماعات السلالية ومؤسسات عمومية مقابل تعويض أفراد الجماعة . وتم ذلك بمباركة وزارة الداخلية الوصية على هذه الجماعات.
إذا لم تحترم الإجراءات القانونية في البيع فيمكن الطعن فيه بمقال أمام المحكمة الابتدائية بعد إثبات صفتك كفرد في الجماعة وإدخال وزارة الداخلية في الدعوى.