تنص الفقرة 10 م قانون إحداث المحاكم الإدارية على أنه ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.
وعليه إذا كان الطعن سيكون على أساس تجاوز السلطة فيمكنك رفعها في المحكمة الإدارية التي يوجد موطنك بدائرتها.
وللإشارة فلا توجد محكمة إدارية في كل مدينة مغربية.