اتفقت مع المحامي على اتعاب بقيمة 2000 درهم..وقال لي ان المحامين عادة يطلبون 25 في المائة من مبلغ النفقة ورفضت ﻻنني عندي ديون من اﻻهل وبدا لي ان هدا غير معقول فقال لي ''تال دك الساعة وما يكون غي الخير'' ولكنني احس انه طامع في تطبيق ما قال واحس انه يحبذ تعطيل مجرى القضية لهذا السبب...ارجو ان تدلني على ما سافعل وهل قضية 25 في المائة قانونية ام ماذا علما انني وكلته فقط عند استئناف الحكم وليس من بداية الدعوة..وغفل عن اشياء كثيرة كطلب شهود عن تاريخ خروج زوجي من البيت الشيئ الدي اضاعني في مدة سنتين او اكثر من النفقة انا واﻻبناء

كثير من المحامين يجعلون كثيرا من المتقاضين يعانون معهم حينما يفرضون عليهم أتعابا تصل إلى 25 في المائة كما ذكرت، وإذا كان العرف استقر تقريبا لديهم على هذه النسبة في المبالغ التي تنفذ برسم التعويض فهو من غير المقبول أن يطبق حتى على الديون، لأنه لا معنى أن يقتسم معي المحامي دينا لي على خصمي (كراء أو شيك مثلا) فأنا أوكله ليقتضي لي حقي لا ليقتسمه معي.
لذا أنصح أنه إذا حدد لك النقيب الأتعاب في 25 في المائىة أن تطعني في قراره أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عسى أن يتفهم هذا القاضي الأمر ويعيده إلى نصابه.
اقتسام حتى مبلغ النفقة مع المحامي ؟
اللهم إن هذا منكر !!!!!