أخطأ العدل الذي أنجز الفريضة وأخطأ القاضي الذي لم يراقبه في حساب الفريضة وخاطب على الإراثة وأخطأ المحافظ الذي لم يتحقق من صحة الفريضة فكل هؤلاء الأشخاص مسؤولون أمامكم عن كل الضرر الذي حصل لكم.
في نازلة السؤال يتعين التمييز في العلاقة فيما بين الورثة والحالة المتعلقة بالأجانب ممن اشترى العقار.
بالنسبة لهؤلاء فهم يعتبرون مشترين بحسن نية ولا يمكن الرجوع عليهم.
بالنسبة للورثة يمكن الرجوع على من له فائض في الملك بالتعويض في إطار الإثراء بلا سبب بناء على الخطأ الذي وقع في حساب الفريضة سواء كان باع أو لم يبع بعد إنما ستظل الأوضاع على حالها بالرسم العقاري نظرا لحصول تفويتات للأجانب.