نعم يمكن لمحكمة النقض طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية وبطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء.
التعويضات إذا تم تنفيذ الحكم القاضي بها فإنها تحال على هيئة النقابة التي ينتمي لها محاميك والنقيب سيحدد أتعابه فيها ويحرر لك شيئا بالباقي لذا لا تخف فلم يعد بإمكان المحامي الاستيلاء على أموال التنفيذ.