لا يوجد في مدونة الأسرة أي مقتضى يحدد بدقة التكاليف المترتبة عن الطلاق، ولذلك فإن الأمر كله يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تراعي عند تحديد هذه التكاليف ما نصت عليه المادة 84 من مدونة الأسرة التي نصت على أنه تشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه. والمادة 85 التي نصت على أنه تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
أما المادة 168 فتنص على ما يلي:
المادة 168
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
والمادة 190
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.