إذا كان مطرح النفايات مطرحا اختارته السلطة العمومية وهي من تقوم بحرق هذه النفايات وما يترتب عنه من أمراض فعليك اتباع المسطرة المنصوص عليها في القانون 11,03
وأنقل لك بعضا من المقتضيات التي وردت في هذا القانون بشأن مسطرة المطالبة وهي كالتالي:
المادة 76
كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق وذلك خلال تسعين يوما من ملاحظته للأضرار. ويجب إبلاغ المشتكي بنتائج هذا التحقيق.
في حالة طلب مستعجل من طرف المشتكي، يتوجب على الإدارة إبلاغه خلال مدة لا تتعدى ستين يوما. كما يجب تبرير كل رفض أو حفظ لهذا الطلب من طرف الإدارة.
المادة 77
يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ونصوصه التطبيقية ضباط الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة، وموظفو الجماعات المحلية المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء المجالس الجماعية وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر، وكل خبير أو شخص معنوي كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف الإدارة.
المادة 78
يسمح للأشخاص المشار إليهم أعلاه، كل في مجال اختصاصه وفي حدود المسؤوليات والاختصاصات المخولة للجهة التي ينتمون إليها، بالدخول وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، إلى أرض أو منشأة أو بناء غير دور السكن، أو عربة متحركة قصد أخذ عينات أو وضع أجهزة قياس أو إجراء تحاليل عند وجود احتمال ممارسة حالية أو سابقة لنشاط يمكنه أن يؤدي إلى مخالفة مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
المادة 79
يقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة والإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة. وتوجه هذه المحاضر في أقصر وقت إلى المحكمة المختصة وعامل العمالة أو الإقليم المعني، ما لم توجد مقتضيات تشريعية أو تنظيمية أخرى تنص على آجال معينة لاتخاذ الإجراءات الإدارية السابقة عن رفع دعوى لإنذار مرتكب المخالفة وإلزامه بالاستصلاحات الضرورية وجبره على رفع الآثار المضرة بالبيئة.