انطلقت المسطرة التاديبية على اساس المحضر الذي انجزه المفتشان . ثم استمعت الادارة الى الشهود لتعزيز موقفها. والتصريحات التي ادلى به الشهود كان المقصود بها ايضا التضييق على العون، ولكن لحكمة ربانية كان المحضر الاول يصرح بعكس ما جاء به الشهود ورغم ذلك لنقص في خبرة المحامي تم الحكم ابتدائيا ضد العون وبعد ان اطلعت على الملف، وجدت ان المحضر الاول ولو ان فيه اشياء ليست في صالح العون ، الا ان به تصريحا ينسف محاضر الاستماع . فهل يمكن الالتجاء الى المحضر لسلك مسطرة الزور الجنائي ضد الشهود وحرمان الادارة من اهم حججها في القضية؟