لاحظت ان التقرير الذي وجه للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يضم عذة مغالطات ويخفي مجموعة من المعلومات
على سبيل المثال تم ذكر انني الوحيد المعني بالتنقيل على خلاف زملائي المستمع لهم وهدا غير صحيح حيت ان عدد المعنيين بالتنقيل هو 4 من بين المستمع لهم والدليل هو ان اسمائهم موجودة ضمن اللا ئحة موضوع التسريب
بالاضافة الى ان التقرير لم يدكر المكالمات الصادرة من الصحفية كاتبة المقال نحو هاتفي بل اكتفى بدكر المكالمات التي اجريتها اتجاه الصحفية
اي انني ان من بادرت بالاتصال بالصحفية وهذا الامر غير صحيح
كذلك التقرير تحذت بالتفصيل عن انكاري للعلاقة مع الصحفية لكن لم يشر التقرير ذاته الى ان غالبية المستمع اليهم حاولوا انكار علاقتهم بالصحفية لكن كشف المكالمات والخبرة التقنية اتبتث العكس
سؤال هل سيعتمذ القاضي على هاد التقرير رغم ان جله مغالطات وبالدليل ام سيعتمد عليه كما فعل وكيل الملك الدي قرر متابعتي طبقل للفصل 446 من القانون الجنائي بتهمة افشاء السر المهني
هل القاضي يقراء جميع المحاضر المحال عليه وعدده يفوق 13 محضر من ضمنهم 3 محاضر استماع تخصني
هل ممكن ان اوجه شكاية بالتزوير في حق الضابط المشرف على البحث وكدلك رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الدي وقع التقرير المحال على السيد وكيل الملك
التقرير مكتوب في اخره نظر ووجه من طرفنا فلان فلاني العميد الاقليمي رئيس الفرقة
0 Commentaire
تركيز التقرير عليك وبانك المعني بالتنقيل ربما القصد منه تركيز التهمة عليك بخصوص نشر المعلومة المتعلقة بك فقط، وقد يتم نفس الامر لاحقا مع باقي المتورطين.
القاضي يجب عليه قراءة الملف كاملا، ويعتمد وسائل الإثبات المتوفرة من قبيل الاعتراف أما إذا كان الإنكار فيمكن أن يعتمد القرائن.
إنما أسألك سؤالا هل تم النشر بالصحيفة بعد ظهور نتائج التنقيل أم قبله.
5 Commentaires
تم النشر بالجريدة بعد اعلام الجميع بالتنقيل ...
التنقيل تم يوم 19/09/2016 و تم نشر المقال يوم 21/09/2016 ..المقال كان معزز بلائحة المنقلين مع ارقامهم المهنية