إذا صدر الحكم بإلغاء أو توقيف رخصة السياقة لمدة معينة وأصبح هذا الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، بمعنى أنه حكم ابتدائي لم يتم استئنافه أو قرار استئنافي لم يتم الطعن فيه بالنقض، فإن وكيل الملك أو الوكيل العام يخبر الإدارة، أي وزارة النقل، وتقوم هذه الأخيرة طبقا للمادة 30من مرسوم 29-09-2010 المتعلق بتطبيق مدونة السير بشأن رخصة السياقة وباسم وزير النقل، بتوجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى المعني بالأمر يخبره فيها بإلغاء الرخصة أو توقيفها ويأمره بإرجاعها مقابل وصل إلى مصالح وزارة النقل بمكان إقامته داخل 30 يوم من التوصل، وإذا لم يفعل يوجه وزير النقل إلى وكيل الملك الملف لمتابعة الأمر.