على ضوء قرار محكمة النقض هل محكمة الاحالة ستكتفي بمستندات الملف للحسم في القضية ام مازالت هناك اجراءات مسطرية يمكنها ان تاخد وقتا كبيرا

أعتقد أن محكمة الاستئناف ستتقيد بقرار النقض وستعمل على الترجيح بين الحجج وستعتمد قدم التاريخ وستعتبر تاريخ شرائكم مرجحا لأنه بتاريخ 9-5-1958 وهو سابق في التاريخ على شراء خصمكم. ولكن كل هذا غير قانوني لأنه في نظري يجب الأخذ بالحيازة التي عندكم وأن خصمكم انتزعها منكم في الظروف التي سبق لكم شرحها.