الملك العام للدولة حسب ظهير 1914 يدخل فيه شاطئ البحر والخلجان والمراسي والمنارات والأنهار والوديان والسواقي والآبار الارتوازية والبحيرات والترع والسدود والطرق والأزقة والمسالك والسكك الحديدية والجسور إلخ
الملك الخاص للدولة هي غير كل ما ذكر أعلاه وتملكته الدولة ( الملك الخاص الذي تشرف عليه إدارة الملاك المخزنية ) بطريق الشراء أو المصادرة أو الاسترجاع من الأجانب
وقس ذلك على الجماعات الترابية ( المجالس البلدية والقروية والإقليمية إلخ)