إذا كان العقار ملك للجد المشرك وجزء من تركته وهذه السيدة من ضمن الورثة فإنها تكون قد تصرفت في هذا المال المشترك بدون حق، وربما يستدعي هذا مسؤوليتها الجنائية لأن القانون الجنائي يجرم التصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه.

بإمكان الشركاء إذا أثبتوا ملكيتهم للعقار وبأنه جزء من تركة أن بطلبوا إبطاله وإفراغ المشتري من العقار، ما لم تتم القسمة ويأتي هذا العقار في نصيب البائعة فإنه في هذه الحالة يصبح البيع صحيحا.

إلا أن المشتري إذا حاز العقار المدة المذكورة في السؤال وبنى فيه فإن هذه الحيازة تكسبه الملك لأن شراءه كان بحسن نية، وتطبق على تصرفه إذا كان العقار غير محفظ قواعد الفقه الإسلامي التي تنص على الآجنبي إن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق.

ومع ذلك يمكن ان تطرح أمام المحكمة إذا عرض عليها النزاع مسألة عدم علم الشركاء بأن الملك جزء من تركة وبالتالي فإن حضورهم وسكوتهم كان معيبا.